عمومی(دستورات مربوط به پیشگیری از آتش سوزی) یا به سبب نظم و اخلاق حسنه(مقررات مربوط به ساعات کار و محدودیت دسترسی افراد صغیر به برخی مکان ها ….) در این مکان ها در روز و شب داخل و بر فعالیت ها ی آنها نظارت نماید.
در خصوص مسکن، محوطه و حریم آن، اختیارات مقامات انتظامی بسیار محدود و استثنایی است و مقررات انتظامی تنها در موارد پیش بینی شده در قانون می توانند وضع و اجرا گردند. مثال سنتی آن انتظامات مربوط به سر و صدا هایی که زیاد است. مقامات انتظامی می توانند فعالیت های پر سر و صدا را بویژه هنگام شب محدود نمایند…. استفاده از مسکن نباید به نحوی باشد که منتهی به بی نظمی در بیرون از آن گردد. به عبارت دیگر یکی از محدودیت ها زندگی خصوصی و آزادی مسکن هنگاهی است که استفاده از آن مظهر خارجی داشته باشد. در این صورت است که آن می تواند محدود یا ممنوع گردد از قبیل داشتن حیوانات اهلی، پرندگان خانگی144
ب) تعریف تعرض ناپذیری مسکن
تعرض ناپذیری مسکن، احترام به مسکن هر شخص و ممنوعیت ورود مأموران دولتی بدون اجازه قانون است و این حق از مصادیق آزادی فردی است. آزادی مسکن و مصونیت از تعرض.
اعلامیهی جهانی حقوق بشر در مادهی 12 درباره‌ی مصونیت مسکن اعلام داشته: «هیچ کس نباید در معرض مداخلهی خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخلهها و تعرضهایی برخوردار گردد.» چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.»
بند1 مادهی17 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله‌ی خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. همچنین بند1 ماده‌ی11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر بند ج مادهی9 اعلامیهی جهانی حقوق بشر در اسلام نیز هر گونه تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شئونات فرد را ممنوع اعلام کرده است و در بند د با تأکید بیشتری آورده است که: «احترام مسکن در هر حال محفوظ است و داخل شدن در آن بدون اجازهی اهل آن و یا به هر صورت غیر مشروع جایز نیست و خراب کردن مسکن و مصادره و فراری دادن اهل مسکن از آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی.»
ج) مفهوم مسکن کافی
مفهوم کافی بودن اهمیت خاصی در ارتباط با حق بر مسکن دارد، چرا که بر چند عامل تأکید می ورزد که باید مد نظر قرار گیرد تا بتوان حکم کرد که اشکال خاصی از سرپناه می تواند از نظر میثاق به معنای «مسکن کافی» باشد یا خیر.گرچه ماهیت دقیق مسکن کافی ممکن است تا حدی با عوامل اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بوم شناسی، جامعه شناسی و عوامل دیگر معنی شود، کمیته معتقد است با این حال امکان دارد برخی از ابعاد این حق که باید به این منظور در هر وضعیت خاص مورد توجه قرار گیرد شناسایی شود.این ابعاد شامل مواردزیر می شود:
امنیت حقوقی تصرف: در وهله نخست مسکن کافی امکان بهره مندی قانونی از آن به شیوه هایی همانند تصرف مالکانه یا اجاره تأمین شده باشد و افراد ساکن در ان از حدی از امنیت برخوردار باشند و بوسیله قانون در برابر اخراج به زور و غیرقانونی پشتیبانی شوند.
در اختیار بودن خدمات، مواد، امکانات و زیرساخت: مسکن کافی باید حاوی امکانات ضروری برای سلامتی، امنیت، اسایش و تغذیه باشد. همه ذی نفعان حق بر مسکن کافی باید دسترسی مداوم به منابع طبیعی و مشترک، آب اشامیدنی سالم، انرژی برای پخت و پز، گرما و نور امکانات نظافت و شست و شو، وسایل ذخبره کردن غذا، دفع زباله، فاضلاب محل و خدمات اضطراری داشته باشند.
قابل تحمل بودن هزینه(متناسب با استطاعت مالی): هزینه های مالی شخصی یا خانوادگی مربوط به مسکن باید در چنان سطحی باشد که دستیابی و براوردن سایر هزینه های اساسی مورد تهدید یا لطمه واقع نشود. دولت های عضو باید اقداماتی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که درصد هزینه ها مرتبط با مسکن بطور کلی با سطح درامد متناسب باشد. دولت های عضو باید یارانه هایی برای اشخاصی ایجاد کنند که قادر به تهیه مسکن متناسب با توان مالی نیستند و نیز اشکال و سطوحی از تامین مالی مسکن فراهم آورند که به قدر کافی نیازهای مسکن را منعکس سازد. بر اساس اصل تناسب ب استطاعت مالی، باید با ابزارهای مناسب از مستاجران در برابر سطوح غیر منطقی اجاره ها یا افزایش اجاره ها حمایت شود.
قابلیت سکونت: بدین معنی که برای ساکنان فضای کافی فراهم آورد و آنان را در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد و سایر تهدیدات نسبت به سلامتی، خطرات ساختاری و حشرات ناقل بیماری محافظت کند. ایمنی فیزکی ساختمان نیز باید تضمین گردد. کمیته دولت های عضو را تشویق می کند اصول سلامتی مسکن را که توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه شده به صورت جامع و فراگیر به اجرا دراورد، اصولی که مسکن را عامل محیطی می داند که بیش از عوامل دیگر با شرایط بیماری در تحلیل های اپیدمی شناسی همراه می باشد. یعنی مسکن و شرایط زندگی ناکافی و نارسا لاجرم با نرخ های بالاتر مرگ ومیر و بیماری توأم است.
قابلیت دسترسی: گروه های محروم باید دسترسی کامل و مداوم به منابع مسکن کافی داشته باشند. از این رو، گروهای محرومی چون سالمندان، کودکان، معلولین جسمی، بیماران لاعلاج، افراد دارای ویروس ایدز، بیماران روانی، قربانیان بلایای طبیعی، اشخاص ساکن در مناطق بلا خیز و گروه های دیگر… باید در حوزه مسکن از نوعی اولویت توجه برخوردار باشند. هم حقوق و هم رویه مربوط به مسکن باید نیازهای ویژه مسکن این گروه های را کاملاً در نظر گیرد.
مسکن کافی باید در محل و موقعیتی باشد که امکان دسترسی به گزینه های اشتغال، خدمات مراقبت سلامتی، مدارس، مرکز مراقبت کودکان و دیگر امکانات اجتماعی را بدهد. همچنین منازل نباید در محل های آلوده یا در نزدیکی و مجاورت منابع آلودگی که حق بر سلامتی ساکنان را تهدید می کند بنا شود.
کافی بودن به لحاظ فرهنگی: شیوه ساخت منازل، مصالح ساختمانی مصرف شده، و خط مشی های حمایت کننده از از اینها باید به نحو مناسبی امکان ابراز هویت فرهنگی و تنوع مسکن را بدهد.145

مطلب مرتبط :   پسااستعماری، مدرنیته، ذهن، به‌این، حقوق

چ) محدودیت های حق بر مسکن
مصونیت مسکن نیز مانند هر حقی دارای استثنا است. این محدودیت ها درضط ها و بازرسی های مسکن در مسایل کیفری و تعقیب مجرمان مطر می شود. مقامات قضایی می توانند وارد منزل یک شهروند شده و منزل را مورد تفتیش قرار دهند.

ماده 96 ادک در این رابطه می نویسد:
البته این اقدامات باید در طول روز باشد و شب هنگام مگر در برخی موارد حساس مجاز نیست و در این موارد قاضی باید آن را در صورت جلسه قید نماید.
البته باز پرسی و معاینه منازل برای اجرای حکم دادگاه و معاینه منازل در خصوص ارزیابی وممیزی مالیاتی و… با کسب اجازه از مقامات قضایی ممکن است.146
2.3.2 گفتار دوم) منابع داخلی
اصل 22 قانون اساسی در این باره می نویسد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تعرض به مسکن دیگران در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و به عنوان یک جرم تلقی گردیده است. ماده 580 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است:
(هر یک از مامورین و مستخدمین قضایی و غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ….چناچه در شب واقع شود مرتکب یا امر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.)
ویا در ماده 694 قانون مجازات آمده است:
هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شود می شوند.
چ ) حق مسکن زوجه در ایران
در ماده 1005 قانون مدنی ایران اقامت گاه زن همان اقامتگاه شوهر است اما قانون در این باره نیز استثنا قائل شده است:
اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست. معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.
از سویی دیگر در ماده 1115 قانون مدنی به زن اجازه داده شده است تا هنگامی که در کنار همسر خود احساس نا امنی کرده و خوف دارد برای خود مسکن جداگانه ای داشته باشد.
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
قانون پنجم توسعه نیز در این باره می نویسد:
ماده 167- در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت «باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «برنامه پنجم» تغییر می یابد.
ماده 168- به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف- شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحد های احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می شوند.
ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج- کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤلیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤلیت سایر عموال مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د- به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطر پذیری زلزله:
1ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه

مطلب مرتبط :   عقل، ، آن‌ها، فلسفه، حقیقت
دسته بندی : علمی